الحكومة السورية الجديدة تدرس تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة

 

يبدو أن تباشير حل قضية العاملين المؤقتين في الدولة تلوح في الأفق في ظل الاهتمام الخاص للحكومة الجديدة بهذا الملف والذي تضعه على قائمة أولوياتها في هذه المرحلة وذلك بعد سنوات من التأجيل والمماطلة لمطلب انتظر تحقيقه الآلاف من الموظفين الذين تحفظت الجهات المعنية في منحهم فرصة التثبيت في مواقع عملهم أياً يكن.

يأتي ذلك في ضوء التصريحات التي أدلت بها الحكومة على لسان وزير الإعلام السوري

عدنان محمود بأن الموضوع قيد الاهتمام والدراسة المستعجلة في الوقت الذي أكد فيه اتحاد العمال تشكيل لجنة وزارية لتقديم مشروع قانون جديد يلبي طموحات هذه الشريحة الكبيرة والتي عانت وما زالت الكثير من عدم الاستقرار الوظيفي رغم الوعود الكثيرة التي قطعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستكمال إجراءات التثبيت،وفقاً لصحيفة البعث السورية.

ومع أن الاحصائيات الصادرة عن الاتحاد لنقابات العمل تقول بقرب أعداد العاملين المؤقتين من حدود 30-40 ألف مؤقت فإن الكلام الذي يدور هذه الأيام يفيد بأن الحكومة حسمت أمرها لإغلاق هذا الملف نظراً لمبرراته وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على هذه الشريحة التي ظلم الكثير منها عندما صدر القانون رقم 8 لعام 2001 والقاضي بتثبيت العاملين المؤقتين ولم يشملهم آنذاك لاعتبارات وأسباب متنوعة منهم من لم يطبق العامين على وجوده على رأس عمله ومنهم من كان في إجازة أو مسوغات أخرى أبعدتهم عن الفرصة آنذاك.

ومنذ ذلك التاريخ والى الآن ازداد عدد المؤقتين وكبر حجمهم في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ليشكلوا قضية بحد ذاتها مما استدعى ضرورات الحل وهذا ما لم يتحقق عندما حمل اتحاد العمال القضية وراح يحاول إقناع الحكومة من دون نتائج لاسيما وأن البعض ومنهم وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية راح يتذرع بالتكلفة التي على الدول تسديدها في حال تم تثبيت هؤلاء، وهذا ما ينفيه الكثير من أصحاب القرار في التنظيم النقابي وفي الحكومة بأن المسألة لاتعدو عن كونها جرة قلم والجدوى أكبر بكثير مما يتصور البعض بعد أن استطاع هؤلاء بعد نحو عشر سنوات من وجودهم في الوظيفة أن يشكلوا خبرة وكفاءة لايمكن الاستغناء عنها وهم بمثابة الرصيد الإداري والانتاجي الفعال والمثمر في المفاصل كافة، وهذا ما يؤكده العديد من المسؤولين ولاسيما أولئك الذين لديهم عناصر إدارية مؤقتة مشهود لهم بميزات وقدرات إنجاز الأعمال تفوق بعض المترهلين ممن يدعون اهليتهم في العمل باعتبارهم مثبتين وأصلاء.

وهنا لايمكن أن نمرر الموضوع دون التطرق الى حقيقة وجود وتوفر الاعتمادات والشواغر التي تأتي اليوم على خلفية الإجراءات التي تنمو باتجاه توسيع الملاكات في الوزرات لسد هذا الفراغ ومن ثم إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق العدالة لمن هم في حكم المثبتين ولكن على الأرض يعانون مخاطر عديدة، علماً أن معظم المؤقتين أشركوا في التأمينات الاجتماعية ويخصم من رواتبهم نسب التنسيب والتأمين الصحي الذي شملهم مؤخراً وبالتالي لم يعد هناك مبرر لبقائهم خارج مظلة الحماية والتثبيت مع التذكير بأن بلاغاً صدر قبل سنوات من رئاسة الوزراء يعطي الصلاحيات للإدارات بتثبيت العمال حسب الشواغر والاعتمادات ولكن الغبن هنا يتجسد بالتثبيت على أصل الراتب أثناء بدء التعيين وهذا مالم يكن منصفاً ولهذا لم ينفذ حقيقة ولن يحصل على أمل أن يصدر قانون التثبيت وهذا ما تعد الحكومة به بعد انهاء تقرير اللجنة وبالتالي سنكون أمام أيام لزرع الفرحة والطمأنينة في نفوس الآلاف من عاملي الدولة مستحقي التثبيت.

دي برس